هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.
قبل از طرح بحث لازم است که طبق قانون برخی از اموال محکوم علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، بنابراین برای آگاهی بیشتر ابتدا به شرح مصادیق سپس چگونگی به اجرا گذاردن احکام قطعی می‌پردازیم.
* مستثنیات دین چیست؟
در قانون مستثنیات دین عبارتند از:
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است.
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز.
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه) کتب و ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.
سوال: آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ: با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم علیه جزو مستثنیات دین است بنابراین در فرض اینکه محکوم علیه مستأجر است با سپردن مبلغی ودیعه، مسکنی را برای سکونت خود و خانوده اش تهیه کرده است. بدیهی است درصورت توقیف ودیعه مسکن وکه محکوم علیه بدون ودیعه مذکور عرفاً امکان اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد توقیف ودیعه مذکور بابت وصول دین مجاز نیست.
نکته 1- البته اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفی محکوم علیه باشد مثل اینکه بدهی قابل توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ بالایی به عنوان ودیعه برای اجاره خانه‌ای در منطقه شمال شهر تهران سکنی دارد در حالی که براساس شئونات عرفی خود با یک دوم مبلغ مذکور نیز در مناطق دیگر مطابق با تشخیص دادگاه می‌تواند مسکنی را اجاره کند که در این صورت ودیعه قابل توقیف است.
بنابراین در فرض مذکور دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر می‌کند و مقدار اضافه بر شئونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم له پرداخت می‌شود.
نکته 2- اگر حکم لازم الاجرا از شورای حل اختلاف صادر شده باشد نیز رسیدگی به ادعای مورد مستثنیات دین به عهده شورای حل اختلاف همان مرجع رسیدگی کننده به اصل موضوع است.
نکته3- آیا تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در خصوص تشخیص مستثنیات دین قابل اعتراض است یا خیر؟
پاسخ این است که تصمیم دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیرقابل اعتراض است.
سوال: آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ این است که در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی محکوم علیه ملاک است. اگر عرفاً برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری باشد. البته اگر بیش از یک تلفن در منزل منصوب باشد یا محکوم علیه بیش از یک تلفن همراه داشته باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف بوده و در فروش و به اجرا گذاشتن آن شکی نیست.
سوال: آیا خودرو یا وسیله کار و امرار معاش محکوم علیه قابل توقیف است؟
پاسخ این است که طبق قانون خودرو و وسایل کار و معاش جز مستثنیات دین است.
سوال: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
پاسخ: مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثال: چنانچه خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم علیه ادعا دارد خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کرده است.
- بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی می‌کند چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شوون عرفی او لازم است به او داده می‌شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
نکته 1- اگر حکم لازم الاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد مرجع حل اختلاف و تشخیص اینکه خانه یا خودرو توقیف شده متناسب با شأن عرفی محکوم علیه است یا نه؟ با دادگاه عمومی است.
نکته2- در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر شود در این صورت اگر چه اجرای حکم دادگاه تجدید نظر با دادگاه بدوی است ولی در صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین، محل این اختلاف با دادگاه تجدیدنظر است.
2- زمانی که مراجع دیگر ملزم به حکم دادگاه هستند اجرای حکم دادگاه از مستثنیات دینی که دادگاه آن را تشخیص داده است ممنوع است.
یکی از سوالات مطروحه در این زمینه این است که آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیئت‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی مثل اجراییه ثبتی راجع به چک و بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک‌ها و مردم هم می‌شود؟
جواب: چون مستثنیات دین مربوط به دین و بدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که این موضوع حکم دادگاه باشد یا رأی هیئت حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در تمام این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است.
سوال دیگری که فراوان از ناحیه شهروندان مطرح می شود این است که: آیا ممنوعیت اجرای رای دادگاه از اموال مستثنیات دین شامل قرار تامین خواسته یعنی توقیف اموال خوانده« کسی که علیه او اقامه دعوی شده» قبل از صدور حکم که به تقاضای خواهان «کسی که اقامه دعوی کرده» صورت می پذیرد نیز می‌شود؟
پاسخ: پاسخ این است که به طور قطع قانوناً اجرای رأی قطعی دادگاه از محل اموال مربوط به مستثنیات دین ممنوع است. شکی نیست که توقیف اموال مربوط به مستثنیات دین در اجرای قرار تأمین خواسته برای ایجاد پشتوانه امکان اجرای دین برای صدور حکم قطعی دادگاه است.
بدیهی است هنگامی که در اجرای حکم قطعی دادگاه نمی‌شود مستثنیات دین را توقیف کرد به طریق اولی در اجرای قرار تأمین خواسته نیز چنین اقدامی ممکن نیست.
3- مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری است. توضیح اینکه اگر محکوم علیه مثلاً خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جزو مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نیست ولی در صورت فوت وی چون اموالش به عنوان ماترک محسوب می‌شوند تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نیست. برای همین از ممنوعیت فروش به عنوان مستثنیات دین خارج می‌شود و قابل فروش برای پرداخت بدهکار است.
نکته: اگر طلبکار بعد از فوت بدهکار او اقامه دعوی کند و حکم به محکومیت وراث متوفی به پرداخت بدهی مورث آنها صادر شود و در این فرض خانه ای که بابت ارث به مالکین ورثه درآمد. ادعای تعلق این خانه به مستثنیات دین پذیرفته نیست و بدهی مورث که درحکم واقع شده از طریق فروش خانه قابل وصول است.
سوال: اگر محکوم علیه فوت کند و قبلا خانه ای متناسب با شان داشته باشد که وی و همسر و فرزندان صغیر وی در آن سکونت دارند آیا این خانه بابت طلب طلبکار در اجرای حکم قطعی دادگاه قابل فروش است یا خیر؟
پاسخ این است که خانه متوفی پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است برای پرداخت بدهی طلبکار در اجرای حکم دادگاه فروخته می‌شود و ورثه نمی‌توانند به عذر این که فاقد منزل مسکونی هستند آن را جز مستثنیات دین بدانند.
*نکته: اگر رای دادگاه مبتنی بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات مستثنیات دین نیست و عین مال وصول و به محکوم له داده می‌شود.
سوال: آیا مقررات مستثنیات دین نسبت به اجراییه مربوط به رای داور نیز جاری است یا خیر؟
پاسخ این است که در این مورد نیز چون به هر حال موضوع دین مطرح است، مقررات مستثنیات دین جاری است و مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص مستثنیات دین نیز دادگاه ارجاع کننده موضوع به داوری یا دادگاه صادر کننده اجراییه نسبت به رأی داوری است.
سوال: در فرضی که حکم قطعی مراجع حل اختلاف کار به نفع کارفرما توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا شود تا چه میزان حق توقیف حقوق کارگر را دارد؟
پاسخ: از حقوق و مزایای کارگران چنانچه دارای زن یا فرزند باشند یک چهارم و الا یک سوم آن قابل توقیف است و مازاد بر آن قابل توقیف و تادیه بابت بدهی او نیست.
همچنین به لحاظ حمایت از مزد کارگر که تنها سرمایه اوست قانون می‌گوید: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد تنها می‌توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کرد و درهر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.